نمایندگان و ضاحبنظران سیاسی در آیتانه فرا رسیدن سالروز فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار سراج24 از ضرورت های رسیدگی به وضعیت مفاسد اقتصادی در کشور گفتند.
مبارزه با فساد با بخشنامه میسر نمی شود
حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن سالروز فرمان 8 ماده ای رهبری در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: همه باید این مسئله را از خود شروع کنند و نسبت به مسائل اقتصادی حساسیت داشته باشند، اگر همه نسبت به مقابله با هرگونه مفاسد اقتصادی دغدغه داشته باشند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی گفت: مبارزه با فساد تنها با بخشنامه قابل حل نیست، بخش نامه نیاز است اما مهمتر این است که رفتار و عمل رفتار و عمل مدیران ما به نحوی باشد کسی جرئت نکند به خود اجازه دهد فسادی را انجام دهد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس عنوان کرد: اینکه فردی در یک مجموعه تخلفی صورت می‌دهد یا به دلیل عدم اشرافیت مدیر اصلی است و یا مدیر نیز در این تخلف شریک است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سران قوا، وزرا و مسئولان مراقبت را از خود شروع کنند بعد از مدتی مقابله با فساد به نتیجه می‌رسد.
وی در پاسخ به این سوال که عمل به فرمان 8 ماده‌ای رهبری چه نتایجی عاید کشور می‌کند؛ گفت: مبارزه جدی و عملی موجب ایجاد روحیه امید بیشتر در مردم خواهد شد
حاجی دلیگانی گفت: اگر مردم اعتماد کنند که با هر گونه فسادی مقابله می‌شود و عملا این جدیت را مشاهد کنند به مجموعه نظام و حکومت بیشتر از گذشته اعتماد خواهند داشت.
وی عنوان کرد: اگر مشاهده کنند یک آقازاده دارای پرونده اقتصادی است اما دست‌هایی در کار است تا اجازه ندهند به این پرونده رسیدگی شود، می‌تواند موجب کاهش امید در مردم شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: شنیدم اخیرا مقام معظم رهبری از آیت‌الله خزعلی تشکر کردند به جهت اینکه در برنامه شناسنامه از فرزندشان که خلافی انجام داده، اعلام بیزاری کرده بودند و مقام معظم رهبری فرمودند که دیگران این روش پسندیده را یاد بگیرند.
وی گفت: اگر همه مدیران این مسائل را الگوی خود قرار بدهند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ کسانی که مدعی تبعیت از امام و رهبری هستند، باید عملا منویات رهبری را اجرا کنند و عرصه مقابله با مفاسد اقتصادی یکی از نمونه‌های ولایت‌پذیری ما باید باشد
مسئولان باید پیش‌قدم برای مقابله با مفاسد اقتصادی باشند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با ذکر اینکه مسئولان باید پیش‌قدم برای مقابله با مفاسد اقتصادی باشند، افزود: قبل از اینکه مردم بخواهند با فساد مقابله کنند باید نگاه مسئولان به مفاسد اقتصادی نگاه مطالبه‌گرایانه باشد؛ مردم عزم مسئولان را مقابله مفاسد باید مشاهده کنند، در این صورت آنها نیز خود را مکلف می‌بینند که با فساد مقابله کنند.
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با سراج24 با اشاره به سالروز فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: این فرمان در سالی ابلاغ شد که مزین به نام حضرت علی(ع) بود.
وی افزود: خیلی از بزرگان علت شهادت امام علی(ع) را شدت عدل ایشان می‌دانند، جرجی زیدان نیز می‌گوید،«قُتِل علی فی المحراب لشدة عدله»؛ بحث عدالت‌محوری حضرت زبانزد خاص و عام بود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در سالی که مزین به نام ایشان بود، عدالت ایشان نیز تبیین شد، یکی از رویکردهایی که می‌شد بر روی آن مانور داد و نشانه‌های آن را در ساختار مدیریت کشور دید بحث مبارزه با مفساد اقتصادی و ترویج عدالت‌محوری بود.
وی گفت: وقتی داشته‌های کشور و بیت‌المال و سرمایه‌ها به عدالت تقسیم نشود و عده‌ای فضای رانت برایشان فراهم شود و عدم نظارت و اغماض مسئولان وجود داشته باشد، عده‌ای از مسیر عدالت خارج می‌شوند و درآمد نامشروع و غیر منطقی را کسب می‌کنند و این امر نقطه مقابل عدالت علوی و زندگی امام علی(ع) است.
اسفنانی افزود: ما مقررات قانونی در مقابله با مفاسد داریم اما گاهی تقید به رعایت مقررات دیده نمی‌شود، لذا مقام معظم رهبری به عنوان کشتیبان انقلاب ورود پیدا می‌کنند و مباحث را از حیث شرعی، تکلیف و احکام ولایی ابلاغ می‌کنند تا کسی در آینده هیچ توجیهی برای اعمال غیر قانونی خود نداشته باشد.
وی افزود: مسئولی نمی‌تواند آدابی را رعایت نکند اما دیگران را به رعایت آن آداب توصیه کند، متأسفانه یک عزم جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده نمی‌شود، لذا اینکه انتظار داشته باشیم مقابله با فساد یک گفتمان در جامعه باشد، کمی مشکل است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه مسئولان باید پیش‌قدم برای مقابله با مفاسد اقتصادی باشند، افزود: قبل از اینکه مردم بخواهند با فساد مقابله کنند باید نگاه مسئولان به مفاسد اقتصادی نگاه مطالبه‌گرایانه باشد؛ مردم عزم مسئولان را مقابله مفاسد باید مشاهده کنند، در این صورت آنها نیز خود را مکلف می‌بینند که با فساد مقابله کنند.
وی با اشاره به برخی چالش‌ها در مقابله با مفاسد گفت: عدم رعایت مقررات و عدم پایبندی به مقررات قانونی یک مشکل عمده است تا زمانی که یک مسئول برای خود حاشیه امن داشته باشد، مقابله با مفاسد اقتصادی سخت خواهد شد، در سطح کلان باید دغدغه مسئولان مقابل با مفاسد اقتصادی باشد.
لزوم مقابله با بسترهای شکل‌گیری فساد
محسن کوهکن، نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت و گو با سراج24 با اشاره به سالروز فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: یکی از اشکالات ما این است که مطابق با برداشت و شناخت خود از رهنمودهای رهبری استفاده می‌کنیم و این برداشت‌ها در سخنان و کارهای اجرایی مسئولان خود را نشان می‌دهد که ممکن است با برداشت رهبری فاصله زیادی داشته باشد.
وی عنوان کرد: متاسفانه گاه همه وزن پیام مقام معظم رهبری را نمی‌گیریم و لذا در پاسخ دادن به مطالبه رهبری برای اصلاح امور با مشکل روبرو می شویم.
کوهکن افزود: کمتر فردی در این سالها بوده که همه جوانب و ابعاد فرمان 8 ماده ای رهبری را در بخش‌های مختلف بررسی کند، برداشتهای ما از مطالب مقام معظم رهبری معمولا برداشتهایی است که به یک یا چند بُعد سخنان معظم‌له ختم می‌شود، لذا تا وقتی رهبری می‌فرمایند مبارزه با مفاسد اقتصادی برخی این نگاه را دارند که باید ما هیچ کاری نکنیم و عوامل نظارتی به مقابله با مفاسد بپردازند و مُفسد را به اشد مجازات برسانند.
نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با ذکر اینکه باید بسترهایی که موجب می‌شود عده‌ای ازمنابع کشور سوء‌استفاده می‌کنند، شناسایی شود، افزود: زمینه سوء‌استفاده را فراهم نکنیم، به طور مثال در بخش اقتصاد اختلاف قیمت همیشه سبب رانت و سوء‌استفاده می‌شود، لذا باید همیشه با چند نرخی شدن اجناس مخالفت کرد، مگر موارد استثتنا و در شرایط استنثایی. البته غیر از شرایط خاص در دوران دفاع مقدس دیگر این شرایط را نداریم.
کوهکن ساماندهی امر نظارت را لازم دانست گفت: در برخی کشورها تنها یک دستگاه امر نظارت را انجام می‌دهد و ضمن مسئولیت پذیری با مفاسد اقتصادی نیز مقابله مطلوبی می‌کند، ما دستگاه‌های مختلف نظارتی داریم؛ دستگاه اجرایی خود حراست دارد، برای مقابله با تخلفات قانونی دیوان عدالت اداری وجود دارد، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل 90 و غیره لذا هدایت این نهادهای نظارتی در یک بخش همراه با تفکیک وظایف لازم است.
نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: گاهی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستگاه قضایی و رای قاضی نباید دنبال کرد، گاهی باید در قانون‌زدایی این کار را انجام داد، یعنی قوانین روشن که امکان برداشتهای متفاوت از آن وجود دارد.
وی با ذکر اینکه یک علت دیگر وجود مفاسد اقتصادی مسئله فرهنگی است، گفت: به این مسئله مهم باید توجه کرد، اگر در تبیین تخلفات مشکل داشته باشیم، اگر دستگاه قضایی نیز درست مجازات کند، وجدان و ذهنیت افراد جامعه و افرادی که برداشت دیگری دارند قانع نخواهد شد.
نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: در جریان فساد 3 هزار میلیارد تومانی تا مدت‌ها در جامعه از واژه اختلاس استفاده می شد، تخلفی که انجام می‌گیرد طبق قانون باید عنوان درستی داشته باشد، وقتی که از بانکی که متعلق به مردم است، فرد یا گروهی که تا یک میزان قانونی می‌توانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند با دادن رشوه این میزان را تا چندین برابر بالا می‌برند، دیگر اختلاس نیست بلکه فساد است، در اختلاس اعدام وجود ندارد، زندان، جریمه و برگرداندن عین مال وجود دارد، اگر کار فرد مصداق افساد در امنیت و اخلال در امنیت اقتصادی باشد متناسب با حجم فساد حتی ممکن است رای نهایی اعدام باشد.
نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پایان گفت: رسانه ملی و دیگر رسانه ها باید با دقت تحلیل کنند تا وقتی دستگاه قضا مجازات مطابق با قانون را اعمال کرد، برداشت جامعه چیز دیگری غیر از آن نباشد.
